وجه، أمس الجمعة 24 سبتمبر 2021، عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبروا فيها عن قلقهم العميق الهائل الذي فرضه رئيس الجمهورية قيس سعيد على الديمقراطية الهشة في تونس من خلال فرض أزمة دستورية مصطنعة.
وطالب الأعضاء من وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ خطوات دبلوماسية أقوى لضمان إعادة الرئيس سعيد للبلاد إلى ديمقراطية برلمانية تدعم سيادة القانون وفقًا لدستورها الوطني.
واعتبروا في ذات الرسالة أن تونس تعد كدولة ديمقراطية وليدة شريكًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة سيما وأن الأخيرة خصصت أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد منذ 2011، إضافة لتوقيع اتفاقية ثنائية الأهداف بين البلدين سنة 2019 ة لمدة خمس سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير ما يصل إلى 335 مليون دولار لدعم إضافي لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز الديمقراطية.
وثمن أعضاء الكونغرس الأمريكي، جهود إدارة بايدن وتواصله شخصسا مع الرئيس قيس سعيد لحثه على إعادة البلاد “إلى المسار الديمقراطي”، بعد تسليم نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فينر بتسليم رسالة من بايدن إلى سعيد لحثه على العودة السريعة إلى طريق الديمقراطية البرلمانية التونسية، معتبرين أن سعيد لا يستجيب لهذه المناشدات الدبلوماسية.
ودعا أصحاب الرسالة، الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب الممثلين المنتخبين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني في دعوة الرئيس سعيد لتوضيح خططه لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي.
وطالبوا الخارجية الأمريكية بـ
1. الإصرار على أن يتوقف الرئيس سعيّد عن ملاحقة ومضايقة وتقييد سفر أعضاء البرلمان والناشطين المنخرطين في حرية التعبير وأنشطة الاحتجاج السلمي.
2. تحديد ما إذا كان الرئيس سعيد قد نفذ انقلابًا ، وإذا كان الأمر كذلك ، فقم بالتحقيق مع المسؤولين التونسيين (المدنيين و / أو العسكريين) الذين ساعدوا الرئيس سعيد.
3. التحقيق في ما إذا كان استخدام الرئيس سعيّد للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية لتوجيه الاتهام إلى أعضاء البرلمان التونسي المدنيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية ومحاكمتهم يعد انتهاكًا للقانون التونسي أو الدولي.
4. تحديد ما إذا كانت الإجراءات الحالية التي يقوم بها الرئيس سعيد تنتهك أي متطلبات للمساعدة الأمريكية ، و
إذا كان الأمر كذلك ، فقم بتجميد المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى يتم استعادة الحكم الديمقراطي.
5. الإصرار على الاستعادة الكاملة والفورية للبرلمان التونسي بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة.
وختموا الرسالة ” نحن نقدر العمل المستمر لإدارة بايدن هاريس لضمان بقاء الشعب التونسي أحرارًا ومتحكمًا في حكومته الديمقراطية ومستقبله. ومع ذلك ، يجب أن نتخذ موقفًا أكثر حزماً مع حكومة سعيد لضمان عدم ضياع التقدم الذي أحرزته تونس نحو الديمقراطية منذ ثورة2011″.