نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للكاتب جون هوفمان، مدير الديمقراطية في العالم العربي الآن (دون)، حيث يشير إلى أن المستبدين العرب يتبعون كتابًا جديدًا حول الدين، ويسلط الضوء على تجربتي السعودية والإمارات. وقد تم افتتاح "بيت العائلة الإبراهيمية" في جزيرة السعديات بأبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في 1 آذار/مارس. وقد تم تسويق هذه المبادرة على أنها منارة للتسامح والحداثة في الشرق الأوسط، ويحتوي المجمع على مسجد الإمام أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر وكنيسة سانت فرنسيس وكنيس موسى بن ميمون. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانسجام بين الأديان في منطقة عادة ما تصور على أنها تفتقد المساواة، وقد بدأ بناؤه في عام 2019 بعد زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للإمارات، حيث وقع على "وثيقة الأخوة الإنسانية" مع الشيخ الطيب بهدف تعزيز الوحدة بين الأديان.
يشير الكاتب إلى أن الحكومات في الشرق الأوسط تستخدم مبادرات موجهة من الحكومة وتسويقها كآلية لدعم السلام والتسامح والاعتدال، وأن هذه المبادرات أصبحت أمرا عاديا خلال العقد الماضي، مشيرا إلى دول مثل مصر والأردن والمغرب والسعودية والإمارات التي أعلنت عن سلسلة من المبادرات الدولية تركز على حوار الأديان ومواجهة التطرف ونشر "الإسلام المعتدل". ومع ذلك، يلاحظ الكاتب أن الحكومات نفسها تستخدم الدين كأداة للقمع وتبرير السياسات القاسية، ويعتبر الإمارات، على سبيل المثال، أنها ليست قمعية في الداخل، ولكنها تبنت سياسة تدخل أدت إلى إطالة أمد الحروب وتسببت بكوارث إنسانية وحاربت التوجهات الديمقراطية.
ويذكر الكاتب أن العديد من الدول العربية تستخدم الدين كأداة للقوة الناعمة، جنبا إلى جنب مع حملات العلاقات العامة التي تروج للتبييض الرياضي والبيئي، وهذه الحملات تفسر بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان والسياسات التي تهدد استقرار المنطقة.
ويلاحظ الكاتب أيضا أن الدراسات الأكاديمية تركز بشكل رئيسي على الطريقة التي يؤثر بها الدين على النتائج السياسية في الشرق الأوسط، ويشير إلى أن السياسة التي تحاول الدفع بنتائج دينية لم تحظ بنفس الاهتمام. يعتبر الكاتب أن الإسلام المعتدل هو واحد من الأمثلة على الطريقة التي تدفع فيها السياسة نتائج دينية، وأن هناك عنصران في مفهوم الإسلام المعتدل الذي تسوق له الحكومات، وهما الترويج لنظرة سلمية وهادئة للدين ونزع الشرعية عن الأشكال الأخرى للمرجعية، وذلك بتصور الحكومات لطاعة الحاكم باعتبارها واجبا دينيا وترويجها لتفسير ديني خانع للدولة وغير قادر على تحدي شرعية النظام أو سياساته.
تلجأ الحكومات إلى تصوير أي تيار إسلامي، سواءً كان إسلامياً سياسياً أو غير ذلك، على أنه تطرف وراديكالية، ويتم ذلك بمساعدة قوانين مكافحة الإرهاب التي انتشرت في المنطقة على موجتين، الأولى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، والثانية بعد الربيع العربي. صيغت هذه التشريعات بطريقة غامضة لمنح الدولة سلطة واسعة في استهداف أي محاولة لمعارضة الوضع الراهن.
تستخدم الحكومات في دول مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية وأماكن أخرى التشريعات المكافحة للإرهاب لتصوير أي تيار إسلامي، بما في ذلك الإسلام السياسي، على أنه تطرف وراديكالية. تم صياغة هذه التشريعات بطريقة غامضة لتمنح الدول سلطة واسعة في استهداف أي محاولة لمعارضة الوضع الراهن. هذا التصوير يشوه الحقائق ويغطي على السياسات الديكتاتورية التي تساهم في عدم الاستقرار بالمنطقة وقمع أي شخص يشكل تهديدًا لحكمها. ويسمح هذا التصوير للحكومات بأن تحتكر النقاش الديني والمتعلق بإصلاح الإسلام والسياسة في الشرق الأوسط.
الحكومات المذكورة أعلاه تتبنى استراتيجية تروج لمفهوم الاعتدال وتستخدم الحوار الديني المتسامح لتحسين صورتها. وتستمر هذه الحكومات في التواصل مع منظمات وشخصيات مسيحية ويهودية وتحصل على ثناء الساسة والقادة الدينيين في الولايات المتحدة. وتقدم نفسها على أنها ممثلة للإسلام العالمي المعتدل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الحكومات تبني مشروع الإسلام المعتدل كجزء من استراتيجيتها بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث تم تشكيل مفاهيم الإسلام "الطيب" والإسلام "الشرير". يستخدمون هذه المفاهيم لتصوير أنفسهم على أنهم أفضل شريك متاح لمكافحة المسلمين "الأشرار" أو "المتطرفين". وباستخدام الأموال التي تدفقت من الولايات المتحدة بمسمى مكافحة الإرهاب، قامت هذه الحكومات بقمع أي صوت يتحدى الوضع الراهن، وتعززت هذه الأشكال في مرحلة ما بعد الربيع العربي عام 2011.
كما يعتقد الكاتب أن مشروع الإسلام المعتدل كان موجهاً للغرب، وتحديداً الولايات المتحدة التي تظل الضامن الأهم لهذه الأنظمة. تم تسويق صورة هذا المشروع ضمن مبادرات القوة الناعمة، وتحقيق شرعية لسياساتها الداخلية والخارجية. وكانت السعودية من بين الدول التي استخدمت مشروع الإسلام المعتدل بنجاح، حيث قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه كمصلح يريد تحديث البلاد، وقام بإجراءات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات والعيش وحيدة والسفر بدون محرم، وحد من سلطة الشرطة الدينية، وسجن دعاة اعتبرهم متطرفين. وعلى الصعيد الدولي، استخدم ولي العهد مشروع الإسلام المعتدل وقدمه للغرب عبر مؤسسات مثل رابطة العالم الإسلامي وأمينها محمد العيسى الذي أقام علاقات مع المنظمات اليهودية والمسيحية الإنجيلية. وتم استقبال وفد من قادة المسيحية الإنجيلية في السعودية في عام 2018، وزار وفد آخر المملكة في عام 2019.
في يناير 2020، قاد العيسى وفدًا من العلماء المسلمين لزيارة موقع أوشفيتز في بولندا، وكانوا برفقة ممثلين عن اللجنة اليهودية الأمريكية. بعد عام، استقبل البابا فرانسيس العيسى في الفاتيكان، حيث قدمت الإمارات نفسها في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد كمنارة للتسامح والاعتدال والحداثة في الشرق الأوسط.
وأكدت سفارة الإمارات في واشنطن أن الشمول والحرية الدينية مغروسة في الحمض النووي للإمارات، وأشارت إلى أن الإمارات لديها إطار متقدم للشرق الأوسط وطريقة لنشر الإسلام المعتدل وحرية المرأة وتدريس الشمولية وتشجيع الإبداع، وترحب بالتواصل العالمي.
بعد الربيع العربي، أسست الإمارات سلسلة من المؤسسات لتعزيز هذه النظرة، مثل مجلس الحكماء المسلمين ومنبر نشر السلام في المجتمعات الإسلامية والمجلس الإماراتي للإفتاء، وأعلنت في 2016 عن وزارة للتسامح، والتي يترأسها حاليًا الشيخ نهيان مبارك النهيان.
في عام 2019 أعلنت الإمارات عام التسامح، وبذلك عززت صورتها كواحة للاستقرار والازدهار في المنطقة. كما دعمت الإمارات عددًا من المؤسسات الداعية للتسامح والاعتدال في الخارج، مثل تحالف المثل، والذي يضم رموزًا مسلمة ويهودية ومسيحية حول العالم، ومجلس يهود الإمارات الذي يمثل اليهود داخل البلد. وفي عام تم تعيين الحاخام يهودا سارنا كأول حاخام في البلد.
وقعت الإمارات على اتفاقيات إبراهيم عام 2020، والتي قدمت على أنها من أجل السلام وحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ووصفتها أبو ظبي بأنها "حافز على التغيير الواسع في الشرق الأوسط" وآلية لنشر "الأمن والازدهار والسلام الإقليمي لسنوات قادمة".
رغم كل هذه المبادرات الهادفة للحوار بين الأديان ونشر التسامح والسلام، إلا أنه لم يحدث أي تغيير في سلوك الإمارات الديكتاتوري والسعودية، حيث يتصدران قائمة الدول الديكتاتورية الناشئة في المنطقة، ويدعمان حملات لإسكات المعارضين في الداخل وشن حروب في الخارج.
علاوة على ذلك، فإن مبادرات الحوار بين الأديان، التي تم الترويج لها تحت شعار نشر التسامح والسلام، لم تؤدي إلى أي تحسن في الوضع، حيث انحرفت عن مسارها الأصلي واستخدمت لتعزيز النظام الحاكم ومصالح النخبة السياسية، بينما تم تجاهل القضايا الدينية الحقيقية.
ولم تعمل اتفاقيات إبراهيم بشكل فعال على تعزيز السلام في المنطقة، وبدلاً من ذلك تم تصميمها لتعزيز النظام الحاكم من أعلى إلى أسفل، ولحفظ مصالح النخبة السياسية، مما يعكس عدم وجود نوايا حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة.
مصدر المقالة من هنا