توجّهت مجكوعة من عمداء كليات وأساتذة القانون اليوم الخميس بعريضة يرفضون فيها حل المجلس الأعلى للقضاء ويدعون رئيس الجمهورية للتراجع.
ورفضوا ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء معبرين عن تمسكهم بمبادئ دولة القانون وبقيم النظام الجمهوري الديمقراطي ، في إطار دولة مدنية قائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم، وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية،
وشدّدوا على تمسّكهم باستقلالية القضاء كسلطة "تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات" (الفصل 102 من الدستور)، وبالمجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لـ "حُسن سير القضاء واحترام استقلاله"،
وعبروا عن استنكارهم لإعلان قراره ذاك من مقرّ وزارة الداخلية بما يحمل ذلك من دلالات الاستقواء بالقوة المسلّحة على المدنيين، ضاربا بذلك عرض الحائط أحد وجوه مدنية الدولة مستنكرين في ذات الوقت غلق مقرّ المجلس الأعلى للقضاء من قِبَل قوات الأمن دون الاستناد في ذلك إلى أيّ نصٍّ قانوني رسمي.
وأدانوا اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونا واجب الاتباع رافضين بصفة عامة لسياسة الأمر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يوما بعد يوم، ولنهجه الانفرادي بالحكم .