ردّ يسري الدالي القيادي بائتلاف الكرامة والنائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، على اتهامه بـ ''توعد الأمن والجيش بالمحاسبة على مساندة الإنقلاب'' ، في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية المناهضة لقرارات قيس سعيد أول أمس الأحد.
وأوضح الدالي، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، ردّا على تصريحات بعض النقابيين الأمنيين الذين وصفهم بـ ''الشرفاء''، إنه خاطب الجميع بصفته نائب شعب، رئيسا للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ونبّههم لخطورة الانقلاب على الدستور.
وقال: ''قلت إنّ اللجنة البرلمانية ستحاسب كلّ من ساند الانقلاب يوما ما، سواء وأنا كرئيس لها اذا ما عاد المجلس للعمل، أو في أي وقت آخر حين يتم انتخاب مجلس آخر، والمحاسبة في مجلس نواب الشعب هي محاسبة سياسية بالأساس، وليست نصبا للمشانق، تحدثت كمسؤول وطني وكنائب شعب خوفا على الإطارات الأمنية والعسكرية من محاسبة قد تطالهم اذا ما لم يكونوا محايدين جمهوريّين وطنيّين، وإذا ما لم يلتزموا باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحماية الدستور ومؤسسات الدولة ... علما وانّني حتى زمن بن علي يعرف عني القادة الكبار من الأمنيين الحاليين أنني لم أخف في الحق لومة لائم وكنت الوحيد الذي كان يعارض الجنرال السرياطي الذي أحترمه أيّما إحترام، ويناقشه دون خوف، ودافعت عن الأمنيين بشراسة وعبّرت عن مواقفهم وآرائهم دون خوف حتّى أنني إقترحت رفقة إطار أمني في مذكّرة بحث أمنية إحداث هيكل نقابي أمني منذ 2003''.
وفي ما يلي تدوينة يسري الدالي:
ردّا على تصريحات بعض النقابيين الأمنيين الشرفاء (لأنني لا أردّ على المتاجرين بآلام الأمنيين وآمالهم) الذين يعتقدون أنّني سأنصب لهم المشانق، أقول لهم ولكافة القوات الحاملة للسلاح وتوضيحا لما جاء في كلمتي يوم الوقفة الإحتجاجية في 13 فيفري 2022 من أمام مدينة الثقافة، بأنّني خاطبت الجميع بصفتي نائب شعب، رئيسا للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ونبّهتهم لخطورة الانقلاب على الدستور وقلت إنّ اللجنة البرلمانية ستحاسب كلّ من ساند الانقلاب يوما ما، سواء وأنا كرئيس لها اذا ما عاد المجلس للعمل، أو في أي وقت آخر حين يتم انتخاب مجلس آخر، والمحاسبة في مجلس نواب الشعب هي محاسبة سياسية بالأساس، وليست نصبا للمشانق، تحدثت كمسؤول وطني وكنائب شعب خوفا على الإطارات الأمنية والعسكرية من محاسبة قد تطالهم اذا ما لم يكونوا محايدين جمهوريّين وطنيّين، وإذا ما لم يلتزموا باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحماية الدستور ومؤسسات الدولة ... علما وانّني حتى زمن بن علي يعرف عني القادة الكبار من الأمنيين الحاليين أنني لم أخف في الحق لومة لائم وكنت الوحيد الذي كان يعارض الجنرال السرياطي الذي أحترمه أيّما إحترام، ويناقشه دون خوف، ودافعت عن الأمنيين بشراسة وعبّرت عن مواقفهم وآرائهم دون خوف حتّى أنني إقترحت رفقة إطار أمني في مذكّرة بحث أمنية إحداث هيكل نقابي أمني منذ 2003... وعبّرت عن عدم رضاء القواعد الأمنية على القيادة منذ 2001، وأعدت الكرّة في بداية 2010 في الرئاسة، (أتحدّى من يكذّبني طبعا)، المسؤولية الوطنية هي التي تجعلني أتبنّى هذا الخطاب وقد وجّهته لمن يمكن أن يكون ضد الدستور وضد الثورة وضد المسار الديمقراطي... ولم يكن خطابا الى عموم الأمنيين... عشت طيلة عشرين سنة ادافع عن القواعد الأمنية وبعدها دافعت عنهم زمن الثورة وحتى في المجلس بصفتي ولا زلت أدافع عنهم إلى يوم الناس هذا... اما الذين يشوّهونني ويهدّدونني ويقلّلون من شأني على غرار الناجي الزعيري في قناة آل جنيح وكمال اللطيف، أقول لهم فقط إقرؤوا سيرتي الذاتية واحشموا على رواحكم... وأسأل جميع من إستنكر خطابي أين أنتم لمّا نعتت قبل أيام عبير موسي الأمنيين ببوليس الغنوشي وأنّها ستحاسبهم وهدّدتهم بالسحل الشعبي والمحاكمات الدوليّة... آآه نسيت إلّي إنتوما عادلين كيف عمر...وتعشقوا عبير كيف عمر وأنصار عمر، وإلّي بعض النقابات الأمنيّة يهبطلها تهديد عبّورة كالعسل في القراجم...