أكدت القاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين أن إصلاح القضاء لا يكون بالهجوم على القضاء والقضاة وعلى أدائهم في خطابات متلفزة مشددة، على أن إصلاحه مسألة مهمة وخطيرة تقتضي وضع تصورات بالاستناد إلى دراسات عميقة معلقة على تصريحات رئيس الجمهورية حول القضاء بالقول ''حقيقة شيء مؤسف جدا''.
وقالت القرافي في في تصريح لإذاعة '' ''ifm : ''رئيس الجمهورية لم يقدم أية تصورات …والدول التي نهضت بقضائها عملت على دراسات عميقة ووضعت الإمكانات لتنفيذها …ولكن نحن لسنا بصدد رؤية أي تصور ولو القينا نظرة على بقية الدول وعلى أنشطة رؤساء الجمهوريات فيها لما وجدنا بلادا واحدة أصلح فيها القضاء بانتصاب رئيس الجمهورية فيها كل يوم لتأديب القضاة ومحاكمتهم وللتدخل المباشر في ملفات منشورة لدى القضاة ..وهذا هو حقيقة التدخل في سير القضاء . ''
واعتبرت أن مسالة امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تندرج ضمن حملة رئيس الجمهورية، مؤكدة أن وراءها مشروعا لرئيس الجمهورية لتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء والاستحواذ عليه.
ونبّهت إلى أن الصراع ليس صراع امتيازات وإنما صراع استقلاليات، مشددة على ضرورة فهم الظرف الذي جاءت فيه مضيفة أن رئيس الجمهورية يرغب في إعادة القضاة إلى قانون سنة 67 والذي يكون فيه القاضي” عونا عند رئيس الجمهورية”مبينة أن مؤشرات رئيس الجمهورية لا تنبئ بإصلاح وإنما هو يرغب في وضع المجلس تحت سلطته مؤكدة أن ذلك سيكون كارثة كبرى إن حصل.
وأشارت القرافي إلى أنه تم منذ الثورة تركيز أسس استقلالية القضاء، وأن القضاة وخاصة جمعية الصحفيين قد حاربت النهضة منذ الثورة على عكس رئيس الجمهورية الذي لم يعرف عنه يوما موقف مناهض لها.
وذكرت بأن من أهم المكاسب التي تحققت بفضل الثورة هو الدستور والباب الخامس منه والذي قالت أنه وضع القضاء كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، مشيرة أنه لا يمكن لأي كان أن يسيطر على القضاة سواء كان نور الدين البحيري أو غيره.