عبّرت حركة النهضة، عن اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة و إلغاء كل مؤسسات الدولة.
وفي بيان صدر اليوم الجمعة عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، الليلة الماضية ، قالت الحركة إن غموضا وغيابا للشفافية اكتنف القانون، والذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية .
وأكدت النهضة أن هذا الأمر يعرّض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين، من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما أنه يُراكم الأزمة الإجتماعية الحادة التي يعيشها المواطن .
وصدر البيان بعد أيام من نشر نص قانون المالية التكميلي لسنة 2021 في الرائد الرسمي للجمهورية.
من جهة أخرى نبهت النهضة من خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون، في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم وعبرت في هذا السياق عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي ، حسب بيان المكتب التنفيذي للحزب.
كما نددت الحركة ب الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لمواطنين ، (من بينهم أنصارها)، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر 2021 المطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء .