قالت رئاسة الجمهورية، في بلاغ، إنّ قيس سعيّد، صرّح اليوم 19 نوفمبر 2021 عند لقائه وزير التشغيل والتكوين المهني. القانون عدد 38 الصادر في 13 أوت 2020 “وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه”.
وأكّد قيس سعيد “أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة”، وفق تعبيره.
وكان قيس سعيد ختم القانون المذكور بعد المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب، وصدر بالرائد الرسمي. ويخوض مئات الشبان من حملة الشهادات الذين طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، الذين يشملهم القانون المذكور، تحركات احتجاجية ميدانية منذ أسابيع، مطالبين بتفعيل القانون المذكور.