أكد أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، يوم الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، أن الأخبار التي تم تداولها حول اعتقاله ليست صحيحة، وأنه يعتقد أنها مجرد استباق لما قد يحدث في المستقبل.
كما أكد الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، في تصريح لإذاعة محلية، أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة طلب سماع أربعة محامين، بينهم الشابي، وأن إثارة هذا التحقيق هو لتوسيع دائرة القمع. وأضاف الشابي أن هذا الإجراء يهدف إلى ترهيب المعارضة وضعف السلطة القائمة، وأنه لا يؤمن بوجود مؤامرة من الأساس.
أكد الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن هناك إنابة عدلية صدرت بحق 27 شخصًا آخرين، وأنه يعتقد أن القضاء يريد التخلص منه بوضعه وراء القضبان. وأشار إلى أن هناك دوائر مقربة من السلطة تفرح بإشاعة اعتقاله، وأنه لن يتعاون مع قاضي التحقيق وسيخبره بأن يكيّف المعطيات بما يريد، لأن الصراع هو مع السلطة السياسية، وليس مع القضاء. وأكد أن هدف الاستهداف هو القضاء على كل نفس معارضة لبسط السلطة الفردية.
و انتقد الشابي السلطة التونسية الحالية، واصفًا إياها بالعاجزة عن إنجاز أي شيء، وقال إن الحياة اليومية في تونس مهددة بالمجاعة وانعدام الأمن. وأضاف أنه يدعم راشد الغنوشي، وأنه لا يمكن لإنسان حر أن يسكت عن مظلمة تصل إلى حد إدانة رئيس برلمان منتخب ورئيس أكبر حزب سياسي في تونس، وأنه يجب إنقاذ البلاد أولًا ثم النقاش فيما بعد.
توقع رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي، في 29 أفريل/نيسان 2023، أن يتم إيقافه بعد غرّة ماي/أيار القادم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وأكد أن السلطة عاجزة عن إخبار الرأي العام بالأعمال المجرّمة التي قمنا بها، لأنه لم يقم بأي أعمال مجرّمة، وأن هذا يعكس انهيار وضع الحريات وهروب السلطة من المشاكل الحقيقية للبلاد.