صدر بيان من حركة النهضة يوم السبت بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، دعت فيه إلى "جمع شمل المعارضة" ودعم أي مبادرة تسهم في وضع حد للأزمة الشاملة التي تعيشها تونس على جميع المستويات. كما طالبت بإطلاق سراح الموقوفين والكف عن متابعة المعارضين وفق قانون مكافحة الإرهاب، وأشادت بمواقف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين القابعين في السجن بتهم ملفقة ودون محاكمات عادلة.
وأدانت الحركة في البيان الاقتصار على المقاربة الأمنية في معالجة العديد من الظواهر الاجتماعية، مثل العنف في بعض المباريات الرياضية والتعاطي مع الأفارقة المعتصمين أمام مقر مكتب المفوضية السامية للاجئين بتونس، ودعت إلى فتح تحقيق جدي في ملابسات وفاة اللاعب نزار عيساوي وتحديد المسؤولية بكل شفافية.
وفي الصعيد الاقتصادي، حذرت الحركة من تأثيرات ارتباك مواقف السلطة تجاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن آثارها الكارثية على الأزمة المستفحلة في البلاد.