مصر تتعثر في سداد الديون
تواجه مصر تحديا كبيرا في سداد ديونها الخارجية، حيث يتعين عليها دفع ما يقرب من 9 مليارات دولار في عام 2023 وحوالي 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية العام. لتخفيف الضغط المالي، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار، يتضمن حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي. يتوقع الصندوق أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص وزيادة الشفافية في الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، وافق الرئيس المصري على وثيقة بيع أصول الدولة لتحقيق توفير 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. يأمل المسؤولون المصريون في أن تساعد هذه الإجراءات على جذب المزيد من التمويل من شركائها الدوليين والإقليميين وسد الفجوة التمويلية المتبقية.
السيسي يعود صفر اليدين
يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور علاء السيد أن النظام المصري يعاني من حالة حيرة وضياع، نظرًا لتريث الصناديق السيادية الخليجية في تقديم الدعم المالي لمصر، وذلك بعدما تم الضغط على الحكومة المصرية للتفريط في أصول الدولة بأسعار منخفضة لتحقيق هذا الدعم المالي. ويتوقع السيد أن تحقق دول الخليج أرباحًا كبيرة من خلال الاستيلاء على تلك الأصول والشركات، خاصةً في ظل ارتفاع الديون الخارجية المتزايدة لمصر وتدهور الإيرادات المصرية. ويعتبر النظام المصري في حالة من الانهيار تحت أعين دول الخليج، ويتوقف على تلك الدول للحفاظ على استقراره، ولذلك عاد الرئيس السيسي إلى الحصول على الدعم المالي من تلك الدول، ولا يوجد للنظام المصري خيار سوى الرضوخ لشروط تلك الدول للحصول على الدعم المالي اللازم للاستمرار في العمل الحكومي والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.