صرح وزير خارجية لوكسمبورغ في الاتحاد الأوروبي، جان أسيلبورن، بأن تونس تتجه نحو الاستبداد والديكتاتورية وأنه يجب العمل على إنقاذ التحوّل الديموقراطي في البلاد. وقد أشار أسيلبورن إلى أن الوضع في تونس يزداد صعوبة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع صرف الأموال إذا لم يتم احترام القواعد الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف أن المحادثات جارية لمعرفة ما إذا كانت المفاوضات مع السلطات التونسية ممكنة. وتأتي هذه التصريحات بعد اعتقال رئيس حركة النهضة في تونس، في إشارة إلى تصاعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد، واستمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات في حق المعارضين. ودعا أسيلبورن الغرب إلى زيادة الضغط على النظام التونسي لكي يحترم حقوق الإنسان والديمقراطية.
كما ذكرت صحيفة التايمز في تقرير سابق أن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبيته، قام بزيادة حملات القمع ضد المعارضة، واعتقل العديد من الصحفيين والناشطين والقضاة وغيرهم، في محاولة لتحويل الانتباه عن أخطائه وتصدير مشاكل البلاد إلى الآخرين. وأشارت المونيتور الأمريكية إلى أن الوضع السياسي في تونس يتجه إلى الإفلاس وأن الرئيس سعيد يتفرغ لتشديد الخناق على خصومه في إطار حملته "حرب التحرير الوطني". وأوضح ممثل وزارة الخارجية في لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي يدرس طرق استبدال قرض صندوق النقد الدولي بآخر أوروبي، لكنه لن يكون بقيمة 1.9 مليار دولار كما تم الاتفاق عليه مع المؤسسة الدولية المانحة. وتعاني تونس من أزمة مالية خانقة بسبب تعطل رافعات النمو وضعف الإنتاج، وضغوط تضخمية ناتجة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الصادرات نحو أوروبا، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية جراء الجفاف الذي ضرب البلاد.
هذا و حذّر خبراء محليون من أن تونس قد تعجز عن تحصيل القرض من صندوق النقد الدولي، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية ويضطر الدولة إلى الاقتراض الداخلي بشكل أكبر وخفض مشاريع التنمية، وهذا سيعرقل شراء المواد الأساسية والأدوية والمحروقات، ويجعل من الصعب تسديد مستحقات ديونها الخارجية بالعملة الصعبة.
من جانب آخر، ربطت المفوضية الأوروبية تقديم المساعدات إلى تونس باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وعلى هذا الأساس، يتم دراسة إمكانية تقديم المزيد من الدعم المالي للميزانية التونسية بإضافة مشاريع جديدة.
ومن جهته، يستمر الرئيس سعيد في رفضه لإملاءات صندوق النقد الدولي لدعم تونس من خلال حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا على قدرة البلاد على التغلب على الأزمة الاقتصادية بالاعتماد على نفسها ودون الحاجة إلى برامج إنقاذ أو بدائل.
يعتمد الرئيس سعيّد على الدعم الإيطالي للضغط على الجهات المانحة الدولية، حيث تمارس إيطاليا ضغوطًا من أجل صرف أموال صندوق النقد الدولي، وذلك خوفًا من زيادة عدد المهاجرين إذا لم يتم التدخل في الوضع الراهن في تونس.
و تعكس مساعي الاتحاد الأوروبي إلى نجاح المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، مخاوف الدولتين من تدفق المزيد من المهاجرين عبر سواحلها، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية التي تشهدها المنطقة منذ بداية العام الجاري.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأزمة التونسية في اجتماعهم المقرر يوم الاثنين 24 أفريل، ويجري الحديث حول ثلاثة ملفات رئيسية، وهي الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية، بما في ذلك اعتقالات في صفوف المعارضة، بالإضافة إلى موضوع الهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، من المرجح أن تسافر إيلفا جوهانسون، مفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إلى تونس نهاية هذا الشهر، وذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية.