أفادت منظمة البوصلة في ورقة أولية نشرتها على موقعها الرسمي، بأنه كان بإمكان عقد الانتخابات البلدية في موعدها، حيث لم يتبق في عهدة المجالس البلدية المنتخبة في مايو 2018 سوى شهرين أو ثلاثة، وفقًا لتغير القراءات. واعتبرت المنظمة أن المرسوم الصادر بحل جميع المجالس البلدية، يعد استكمالًا لمسار قيس سعيد الانفرادي في هدم كل السلطات المضادة، سواء كانت منتخبة أم لا.
وأشارت المنظمة إلى أن المرسوم صدر قبل ثلاثة أيام من انعقاد أول جلسة لمجلس نواب الشعب المنتخب في ديسمبر 2029-يناير 2030، وهو ما ينهي نظريًا تطبيق الأمر 117 وسلطة تشريع المراسيم، وفقًا للفصل 139 من دستور قيس سعيد.
وأكدت المنظمة على أنه من الناحية القانونية، لا يمكن للسلطة التنفيذية حل المجالس البلدية إلا في حالات يحددها الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية، والذي ينص على أنه يتم حل المجلس البلدي في حال استحال اعتماد حلول أخرى بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا، ولأسباب تتعلق بالاخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
وتوصلت الورقة الأولية لمنظمة البوصلة إلى أن صدور المرسوم الذي يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يعد استكمالًا للبناء المؤسساتي للمشروع القاعدي للرئيس قيس سعيد. وانتقدت المنظمة المراسيم المتعلقة بحل جميع المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي لاختيار أعضاء المجالس البلدية، بالإضافة إلى تنظيم طريقة انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
واعتبرت المنظمة أن هذه المراسيم تنسف مسار اللامركزية التي انطلق تركيزها منذ عام 2011، وتخصيص الباب السابع من دستور 2014 للسلطة المحلية،