أعلنت منظمة "أنا يقظ" اليوم الخميس، أن الضربات التي تلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء في تونس منذ 25 جويلية 2021، وخاصة بعد صدور المرسوم 54، ستؤدي إلى تفاقم الانقسامات وإثارة المشاعر السلبية والتمييز. وأكدت المنظمة أن محاكمة الرأي ليست سوى محاولة لإخفاء فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وحثت المنظمة في بيانها على محاسبة حزب النهضة وقياداته على التجاوزات القانونية التي ارتكبوها خلال حكمهم، بما في ذلك ملف اللوبيينغ الذي تم الكشف عنه في عام 2020، ولكن دون التسبب في التشفي والتنكيل بالقضاة. وأشارت المنظمة إلى أن قرار وزير الداخلية بإغلاق مقار حزب النهضة في جميع أنحاء البلاد، وقرار قاضي التحقيق بإيداع رئيس الحزب بالسجن، يتعارضان مع الدستور والقوانين الدولية التي تضمن حرية التعبير والاجتماع والتظاهر.
وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن لرئيس النهضة، راشد الغنوشي، واثنين من أعضاء الحزب بعد تصريحات أدلى بها الغنوشي في مسامرة رمضانية، ووجهت لهم اتهامات بالتحريض على العنف والإرهاب. ودعت منظمة "أنا يقظ" إلى إطلاق سراحهم وإجراء محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.