أدانت مجموعة من المنظمات المدنية التونسية والنقابة الوطنية للصحفيين، في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، "إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم نصوصا قانونية زجرية، لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة". وأعرب البيان عن دعمهم للصحفيين المشتكى بهما إلى القضاء وكل الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية، على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة. ودعت المنظمات المدنية والسياسية إلى حضور وقفة تضامنية يوم 12 أفريل الجاري، أمام ثكنة القرجاني، تضامنا مع الصحفيين المشتكى بهما وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي. وحث الممضون على البيان الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي قالوا إنها تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي.