سيف الدين مخلوف:
لو طبقنا نظريّة " القرار المعدوم " لأسقطنا كل مراسيم وأوامر الانقلاب دون استثناء .. لأنها تأسست على إسناد المنقلب لنفسه اختصاصات وصلاحيات ام يعطها له الدستور ولا القوانين .. وهو نوع من أنواع الاعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية في ذلك وضرب لأهم مبدإ من مبادئ دولة القانون الذي هو مبدأ الفصل بين السلطات ..
فضلا عن أن كل ما حصل ويحصل هو تبديل متعمّد لهيئة الدولة باستعمال القوة .. وهي جناية لا يسقط تتبع كل من انخرط وشارك في اقترافها إلا بعد مرور 10 سنوات بعد سقوط الانقلاب ..
كل الاحترام للسيد وزير الدفاع السابق الأستاذ إبراهيم البرتاجي صاحب المقال المرفق .. والذي رفض منذ اللحظة الأولى الانخراط في هذا الانقلاب ..