وأكد بيان صادر عن السلطات عقب اجتماع عقده المجلس مساء أمس (الجمعة) ، أن هذه الأفعال تضفي الشرعية على الممارسات التي تنتهك شرف الصناعة وتقاليدها ، وكذلك قوانين الصناعة وأنظمتها الداخلية.
من جهة أخرى ، أكدت اللجنة رفض تسهيل إصدار بطاقة الإيداع بالسجن من قبل العميد الركن السابق عبد الرزاق الكيلاني وطالبت القضاء بالإفراج عنه.
كما أعاد تأكيد مواقف مجلسه السابقة ، بما في ذلك رفضه المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، لتحمل المسؤوليات السياسية والأخلاقية والحريات لحزب حكم خلال العقد الماضي من خلال الإبقاء على قوانين وأوامر خاصة تتعارض مع الحقوق الأساسية ، والظروف الخاصة التي ذهبت إليها البلاد .
وأشارت في هذا الصدد إلى ثبات وقيم مهنة المحاماة في الدفاع عن مصالح آرائها ، والسعي إلى إقامة قضاء مستقل ، وتحقيق العدالة السريعة ، والدفاع عن الحقوق والحريات ، والدفاع عن القضايا العادلة بطريقة مهنية بحتة. على مر التاريخ. مع الحفاظ على نفس المسافة من جميع الأطراف وبعيدًا عن كل التوترات الحزبية. لا تنخرط في معارك سياسية أو بالوكالة.